صلاة الجماعة وبعض احكامها

بسم الله الرحمن الرحيم

الجماعة والكلام فيها في مواضع في بيان وجوبها وفى بيان ما تجب عليه وفى بيان من تنعقد به وفى بيان ما يفعله فائت الجماعة وفى بيان من يصلح للامامة في الجملة وفى بيان من يصلح لها على التفصيل وفى بيان من هو أحق وأولى بالامامة وفى بيان مقام الامام والمأموم وفى بيان ما يستحب للامام أن يفعله بعد الفراغ من الصلاة. اهـ الكاساني


صلاة الجماعة
(تذكر: اعتماد اقوال السادة الأحناف كمرجعية ومناقشة الادلة حولها قبولا ورفضا)
-----------------------
اقوال العملماء والمذاهب في حكم صلاة الجماعة:
الشافعية:
في جل كتب الفقه الشافعي نجد التعبير عن حكم صلاة الجماعة يكون دائما: سنة مؤكدة
نص على ذلك الشافعي في الام والنووي في المجموع والخطيب الشربيني في الاقناع
وترك السنة المؤكدة عند الاصوليين لا يستوجب اثما ولا يحمل تشديدا ولا يتشرط عذرا لتركه ولا يجب اعادة الفعل بتركه. فكل هذا من دلالات الواجب.
ورغم نص السادة الشافعية على لفظة سنة مؤكدة الا اننا نجد كل هذة التاكيدات فيها.
ويبدو لي -والله أعلم - انهم تورعوا عن التصريح بوجوبها خاصة مع تباين الادلة في ذلك.
على كل سناخذ بظاهر لفظهم انها سنة مؤكدة.
--------------------
المالكية:
نستطيع ان نقول ان صلاة الجماعة عند الشافعية هي ذات الامر عن المالكية وان شئت فاعكس اللفظ حفاظا لحق السادة المالكية في احقية السبق والتقدم.
فظاهر مذهبهم انها سنة مؤكدة مشدد عليها.
-------------------
الحنابلة:
هي واجبة ياثم تاركها لغير عذر. ولا يوجبون اعادتها لمن صلى فردا.
---------------------
السادة الأحناف:
قبل بيان حكمها نتذكر الفرق بين الفرض والواجب:
الفرض: ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة وهو ضربان عملي واعتقادي فالاول بتركه يبطل العمل ولا يجبر بسهو ومن تركه عامدا اثم اثما شديدا الا ان يكون مقلدا لامام اخر لا يرى فرضيته والاعتقادي ما كان تركه انكارا كفر وكسلا اثم عظيم وله باقي احكام الفرض العملي ولا خلاف فيه بين المذاهب.
الواجب: ثبت بدليل ظني الثبوت او الدلالة ويجبر بالسهو وتركه مكروه كراهة تحريمية ويفسد الفعل بتركه اذ يجب الاعادة اثناء الوقت.
ويكون الفرض مقدما عليه عند تعارض المصالح وتركه اولى من ترك الفرض.
والمكروه تحريما حرام عند محمد واقل من الحرام عند الشيخان.

حكم صلاة الجماعة عندنا:
ظاهر المذهب: سنة مؤكدة (القدوري والاختيار والهداية وسائر المتون وظاهر الرواية وقوانين التشريع)
قول اخر:
ذكر الكاساني في بدائعه انها واجبة وقال ان الكرخي قال انها سنة مؤكدة واخذ ورد في ادلته وسنفرغ لمناقشة الادلة لاحقا ولكنه يعود ليقول ان الخلاف لفظي فلا خلاف في انها شعيرة اسلامية لا يرخص تركها الا بعذر.
فيبدوا لي والله اعلم انه لا خلاف بين سائر ائمة المذهب وبين الكاساني نفسه لا بين الكاساني والكرخي.
والخلاصة ما ذكره محمد الشيباني: انها شعيرة اسلامية ان اجتمع قوم على تركها امروا بها والا فقوتلوا.
فالاصرار على تركها استهزاء واستخفاف بالجماعة والدين.
---------------
الاخوة الظاهرية:
قال ابو داود الظاهري انها شرط لصحة الصلاة وبرايه قال ابن عقيل الحنبلي.
ويعني وجوب الاعادة لمن تركها وصلاها فردا.
--------------------
ادلة الموجبين على الاطلاق (الحنابلة وظاهر كلام الكاساني):
من الكتاب:
1- قال تعالى:"وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ "[البقرة : 43]

أمر الله تعالى بالركوع مع الراكعين وذلك يكون في حال المشاركة في الركوع فكان أمرا باقامة الصلاة بالجماعة ومطلق الامر لوجوب العمل.
2- قال تعالى:"َإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ ..."[النساء : 102]
فلو لم تكن واجبة لرخص لهم في تركها حال الخوف

من السنة (واقتصر على المرفوع الصحيح):
1- في "الصحيحين" عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لقد هممت أن آمر بالمؤذن فيؤذن، ثم آمر رجلاً، فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم الحطب، الى قوم يتخلفون عن الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار"، انتهى.

تخريج الحديث:
البخاري في "باب وجوب صلاة الجماعة" ص 89، ومسلم في "باب فضل صلاة الجماعة" ص 232، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة. والدارمي. وابن جارود.والبيهقي. وأحمد في مواضع، ولم أجد لفظ المخرج إلا عند أحمد في: ص 424 - ج 2، فقط، واللّه أعلم.
و أخرج مسلم عن ابن مسعود نحوه، إلا أنه قال: يتخلفون عن الجمعة،
في "باب فضل الجماعة" ص 232، والطحاوي: ص 100 باسناده.
قال البيهقي (في "سننه" ص 56 - ج 3.): والذي يدل عليه سائر الروايات أنه عبر بالجمعة عن الجماعة، قال النووي في "الخلاصة": بل هما روايتان: رواية في الجمعة. ورواية في الجماعة، وكلاهما صحيح، انتهى.
----------------------------
2- أخرج مسلم عن أبي هريرة، قال: أتى النبي صلى اللّه عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول اللّه ليس لي قائد يقودني الى المسجد، فرخص له عليه السلام أن يصلي في بيته، فلما ولى دعاه، فقال له: "هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجبه"، انتهى.

(في "باب فضل الجماعة" ص 232 - ج 1.)
والحديث اخرج بمعناه أبو داود في "باب التشديد في ترك الجماعة" ص 88، وابن ماجه في "باب التغليظ في التخلف عن الجماعة" ص 58، والنسائي في "باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن" ص 137، والدارقطني: ص 146
-----------------------------
3- أخرج ابن ماجه عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، قال: من سمع النداء، فلم يأته، فلا صلاة له، إلا من عذر، انتهى.
"باب التغليظ في التخلف عن الجماعة" ص 58، والحاكم في "المستدرك" ص 245
ورواه الحاكم، وقال: على شرطهما اي البخاري ومسلم

فقالوا هذا تشديد ووعيد على ترك فعل ولا يعقل ان يهدد الرسول بحرق بيوت اقوام لتركهم سنة كما انه لم يرخص لاعمي في تركها فتكون واجبة.

والامة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا واظبت عليها وعلى النكير على تاركها والمواظبة على هذا الوجه دليل الوجوب
******************
ادلة من قال بانها شرط صحة الصلاة في المصر:
قولهم شرط صحة يستوجب الاعادة على من تركها.
ودليلهم:
عن أبي الدرداء، قال: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "ما من ثلاثة في قرية ولا بدوٍ، لا يقام فيهما الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإِنما يأكل الذئب من الغنم القاصية"، انتهى.
أخرجه أبو داود (في "باب التشديد في ترك الجماعة" ص 88، والنسائي في "باب التشديد في ترك الجماعة" ص 135، والحاكم في "المستدرك" ص 246، وقال صحيح الاسناد، و ص 211) والنسائي، قال النووي: إسناده صحيح، ذكره في "الخلاصة".
ما رووه موقوفا على ابن مسعود وغيره ان من سمع النداء وتخلف من غير عذر فلا صلاة له.
وقول ابن عقيل مبني على ان الواجب شرط عند الحنابلة
**************
ادلة من قال بانها سنة مؤكدة:

من السنة:
1- أخرجه البخاري ) ومسلم عن ابن عمر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"، انتهى.
"باب فضل صلاة الجماعة" ص 89، ومسلم في "باب فضل صلاة الجماعة" ص 231
--------------------------
2- وفي لفظ آخر أخرجه البخاري ومسلم أيضاً عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته، وفي سوقه، خمساً وعشرين ضعفاً، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج الى المسجد، لا تخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، ما لم يحدث فيه: اللّهم صل عليه. اللّهم ارحمه، ولا يزال العبد في صلاة ما انتظر الصلاة"، انتهى.
ص 89: واللفظ له، ولم أجد السياق هكذا عند مسلم، إلا ما أخرجه مختصراً في: ص 231، واللّه أعلم.
--------------------------
3- أخرج مسلم عن عثمان بن عفان عن النبي صلى اللّه عليه وسلم "من صلى العشاء في جماعة، فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة، فكأنما صلى الليل كله"، انتهى.
في "باب فضل صلاة الجماعة" ص 231، والترمذي في "فضل العشاء. والفجر في جماعة" ص 31
وهو عند أبي داود. والترمذي: "ومن صلى العشاء. والصبح في جماعة، فكأنما قام الليل كله"، انتهى.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وقالوا: ان المفاضلة بين امر واخر توجب اشتراكا في الاصل والمفاضلة بين الجماعة والفرد تستلزم كون صلاة الفرد مجزئة.
********************
مناقشة ادلة الموجبين:
1- كل نص افاد الوجوب مطلقا مردود الى مرتبة اقل لعلة الاجزاء في صلاة الفرد الواضحة في احاديثنا.
2- كما ان النبي لم يفعل شيئا من وعيده الذي توعد به وقوله هممت يفيد التشديد من غير وجوب مطلق.
3- نثبت عليكم تناقضا في قولكم ان الجماعة واجبة ثم قلتم تركها والصلاة فردا لغير عذر يجزئ.فمنذ متى وترك الواجب لا يستلزم جبرا؟
4- قولكم ان التشديد في النصوص الواردة فيها يستلزم الوجوب غير مسلم فكم من امر شدد فيه غير واجب على التعيين ومنه على سبيل المثال صلاة العيدين حيث شدد النبي على خروج النساء والرجال جميعا وسنها بعضكم وفرضها على الكفاية البعض الاخر.
5- لا انكار على التشديد فيها اصلا ولكنها ليست على التعيين كالوتر عندنا مثلا .. فترك الجماعة لغير اثم يوجب عتابا شديدا والتواطئ على تركها هو المنكر وفيه كل التشديد والوعيد الوارد.

*****************************
الخلاصة:
انها شعيرة اسلامية حكمها سنة مؤكدة على التعيين تركها لغير عذر ان كان مرة او مرتين يوجب عتابا وتركها مطلقا حرام لتضمن الاستهزاء بالدين والجماعة.

صلاة الجماعة واللحية والاذان وما كان فيه خلاف حول اصل حكمه فلا خلاف حول تبعيته واعتباره شعيرة اسلامية يتميز بها المجتمع المسلم عن غيره لذا فقد اوجب ائمتنا قتال مصر مانع للاذان او الجماعة.والله تعالى أعلى وأعلم.